جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، سید حسن موسوی چلک افزودزمان بهزیستی گفت: این گروه هیچ ارتباطی با سازمان بهزیستی کشور ندارد و مردم نباید به این لینکها اعتماد کنند.وی افزود: سازمان بهزیستی در حال پیگیری اقدامات حقوقی علیه منتشرکنندگان این آگهی و گروه مربوطه از طریق دستگاه قضایی است.موسوی چلک تأکید کرد: فرآیند فرزندخواندگی صرفاً از طریق سامانه رسمی سازمان بهزیستی به نشانی http://adoption.behzisti.net/ امکانپذیر است و هرگونه فراخوان دیگر برای پذیرش کودکان به صورت فرزندخوانده، میهمان یا میزبان کاملاً غیرقانونی است.به گفته معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، این فرآیند بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲ و با همکاری وزارت دادگستری و مراجع قضایی انجام میشود و پس از بررسی دقیق شرایط، مدارک و صلاحیت متقاضیان صورت میگیرد.وی گفت: سازمان بهزیستی هیچ فراخوان عمومی برای جذب فرزندخوانده صادر نکرده و تنها سامانه ملی فرزندپذیری به آدرس http://adoption.behzisti.net/ مورد تایید است.
به گزارش صبح ساحل به نقل از قوه قضاییه، بازدید رئیس قوه قضاییه از این مرجع قضایی در شرایطی است که ایران اسلامی و فرزندان امام خامنهای شهید و عزیز در هفتمین روز نبرد مقدس خود با جبهه اشقیاء به سرکردگی رژیمهای شیطانی آمریکا و اسرائیل قرار دارند و متجاوزان حمله به مناطق مسکونی و مراجع خدماترسان به مردم از جمله مراکز قضایی را در دستور کار قرار دادهاند. رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید امروز خود از یکی از نواحی دادسرای تهران، با نیروها و مسئولان قضایی حاضر در این مرجع به گفتگوی صمیمانه پرداخت و خطاب به آنان تاکید کرد که جانفشانی شما در این شرایط در راستای خدمت به کشور و مردم، در نزد خداوند مأجور است. رئیس عدلیه در ادامه بیان کرد: دشمن غدّار و متجاوز، این روزها حمله وحشیانه به منازل مسکونی مردم را در دستور کار قرار داده است؛ در چنین شرایطی علاوه بر خدماترسانیهای امدادی و اسکانی به مردمی که دشمن متجاوز خانههایشان را هدف گرفته توسط دستگاههای مسئول، ما در قوه قضاییه نیز مکلف هستیم انواع و اقسام خدمات حقوقی و قضایی را به این دسته از شهروندان بهصورت ویژه ارائه دهیم.رئیس قوه قضاییه بیان کرد: تمامی نواحی دادسرای تهران و…
مراسم تشییع و تدفین شهدای مدرسه میناب، سهشنبه (۱۲ اسفند ۱۴۰۴) از میدان شهدای شهر میناب شروع و از مسیر بلوار امام خمینی (ره) - بلوار بسیج - بلوار ساحلی و تا گلزار شهدا برگزار شد.در حمله روز شنبه رژیم صهیونیستی و آمریکای به مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طیبه میناب ۱۶۵ نفر شامل دانش آموزان، کادر آموزشی و والدین دانش آموزان شهید و ۹۵ نفر نیز زخمی شدند.عکاس: بهرام رضایی
ماجرا فقط یک «سیمکارت ویژه» یا یک «سرویس پرو» نیست؛ مسئله، تغییر تعریف یک حق عمومی به یک امتیاز قابل خرید است. وقتی دسترسی بدون فیلتر به اینترنت، به بستهای چندمیلیونی با تعرفههای چندبرابری تبدیل میشود، در واقع اعلام میکنیم که آزادی دسترسی به اطلاعات نه حق همگانی، بلکه خدماتی لوکس برای دارندگان پول و موقعیت سازمانی است. این یعنی آغاز رسمی اینترنت طبقاتی. در چنین مدلی، جامعه به دو بخش تقسیم میشود: کسانی که میتوانند آزادانه به پلتفرمها و منابع جهانی دسترسی داشته باشند و کسانی که باید پشت دیوار محدودیت بمانند. پرسش ساده اما تعیینکننده این است: چرا باید دسترسی آزاد به اینترنت به جای آنکه بر اساس حق شهروندی تعریف شود، بر اساس عنوان شغلی یا توان مالی سنجیده شود؟ چرا یک نجار نباید اینترنت بدون فیلتر داشته باشد، اما یک شرکت یا نهاد خاص داشته باشد؟ نجاری که برای یادگیری تکنیکهای جدید، خرید ابزار از سایتهای خارجی یا بازاریابی محصولاتش نیازمند ارتباط جهانی است، چه چیزی کمتر از یک مجموعه رسمی دارد؟ چرا یک کارگر بیبضاعت که شاید برای آموزش مهارت تازه یا ارتباط با خانوادهاش به پلتفرمهای فیلترشده نیاز دارد، باید محروم بماند، اما فردی که توان پرداخت چند میلیون تومان را دارد، بتواند به…
…شود، نه عواملش کارمند آن سازماناند و نه زیرساخت انتشارش متعلق به آن است، چرا باید برای تولید و انتشارش از این سازمان مجوز بگیرد؟ این پرسش، سیاسی نیست؛ بدیهی و حقوقی است. وقتی گفته میشود هر فعالیت «فراگیر» در یوتیوب یا اینستاگرام نیازمند مجوز است، در واقع اصل بر ممنوعیت گذاشته شده و آزادی بیان به امتیازی تبدیل میشود که باید از نهاد بالادست دریافت کرد. یعنی شهروند، پیش از آنکه متهم شود، باید بیگناهی خود را ثابت کند و اجازه بگیرد تا حرف بزند. این منطق، نه با روح آزادی بیان سازگار است و نه با واقعیت اقتصاد دیجیتال. صداوسیما سالهاست رسانهای انحصاری با بودجه عمومی است. حال اگر همین مجموعه یا نهادهای وابسته به آن، مرجع صدور مجوز برای تولیدکنندگان مستقل آنلاین شوند، تعارض منافع چگونه توجیه میشود؟ نهادی که خود تولیدکننده و پخشکننده محتواست، چگونه میتواند درباره رقبای بالقوهاش بیطرفانه تصمیم بگیرد؟ این وضعیت بیش از آنکه تنظیمگری باشد، تثبیت انحصار است. از واژه «حمایت» بسیار استفاده میشود؛ حمایت از فرهنگ، حمایت از هنرمند، حمایت از امنیت روانی. اما تجربه نشان داده هرجا این واژهها پررنگ شدهاند، در عمل نتیجهاش افزایش نظارت، فشار و خودسانسوری بوده است. حمایت واقعی یعنی بازکردن مسیر، نه بستن آن. یعنی…
رهبر معظم انقلاب اسلامی، طی سالهای گذشته بارها چارچوبهای اساسی تعامل با جهان را تبیین کردهاند. در نگاه ایشان، مذاکره زمانی میتواند به تأمین منافع ملت منجر شود که از موضع عزت، حکمت و اقتدار صورت گیرد. از همین رو، اصل «مذاکره از موضع قدرت» نه یک شعار سیاسی، بلکه بخشی از دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب میشود؛ دکترینی که تلاش میکند میان تعامل فعال با جهان و صیانت از استقلال کشور، توازنی هوشمندانه برقرار کند.در واقع، تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که در نظام بینالملل، گفتوگوها بیش از آنکه بر پایه حسن نیت شکل بگیرند، بر محور توازن قدرت پیش میروند. کشوری که از پشتوانه اقتصادی، علمی، دفاعی و اجتماعی قوی برخوردار باشد، در میز مذاکره نیز دست برتر را خواهد داشت. بر همین اساس، تأکید رهبر انقلاب بر تقویت قدرت ملی پیش از هر تعامل خارجی، ریشه در واقعبینی سیاسی و شناخت دقیق قواعد روابط بینالملل دارد. یکی از مهمترین عوامل شکلدهنده این نگاه، تجربه تاریخی منطقه و جهان است. ملت ایران بهخوبی مشاهده کرده که کشورهایی که به وعدههای امنیتی قدرتهای غربی اعتماد کرده و در حوزههای راهبردی عقبنشینی کردهاند، نهتنها از فشارها رهایی نیافتهاند، بلکه در مواردی با بحرانهای عمیقتری مواجه شدهاند…
…کافی نیست. باید در نظر داشت که انتساب جرم باید صریح و بدون ابهام باشد. بیان احتمالی، نقل قول مشروط یا طرح سؤال، در صورتی که بهطور مستقیم دلالت بر انتساب جرم نداشته باشد، اصولاً افترا محسوب نمیشود. مساله حائز اهمیت که در افترا باید به آن دقت نمود این است که ناتوانی مرتکب در اثبات صحت ادعا، جزء ارکان تحقق جرم محسوب میشود. در صورتی که شخص بتواند وقوع جرم منتسب را ثابت کند، رفتار او افترا تلقی نمیشود.افترا و تمایز آن از بیان شکایت یا گزارش جرمیکی از نکات ظریف و کاربردی در تحلیل افترا، تمایز آن از حق شکایت و گزارش جرم است. مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی برای اعلام وقوع جرم، در صورتی که با حسن نیت و بر اساس ظن معقول صورت گیرد، افترا محسوب نمیشود؛ حتی اگر نهایتاً جرم اثبات نگردد. این تمایز، نشاندهنده تلاش قانونگذار برای جلوگیری از جرمانگاری بیرویه و حفظ حق دادخواهی شهروندان است.توهین و افترا، اگرچه هر دو از جرایم علیه حیثیت اشخاص هستند، اما تفاوت بنیادین دارند. در واقع توهین تخریب شآن است و افترا تخریب اعتبار کیفری است. باید در نظر داشت که نادیده گرفتن این تمایز، نه تنها موجب تفسیر نادرست قانون میشود، بلکه…
به گزارش صبح ساحل، وی درباره پیگیری آموزش و پرورش درباره دانشآموزان و معلمان بازداشتی، افزود: در خصوص موضوع مطرحشده، پیگیریهای لازم از طریق مراجع ذیربط انجام شده است. با توجه به اینکه موضوع در اختیار مراجع قضایی و انتظامی قرار دارد، جزئیات آن از طریق همان مراجع اطلاعرسانی خواهد شد و آموزشوپرورش در چارچوب قانون همکاریهای لازم را انجام میدهد.سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: همانگونه که قبلا نیز اعلام کردیم ما وظیفه داریم دانش آموزان را در برابر جنگ شناختی و رسانهای بدخواهان ایران توانمند کنیم تا دشمن به فریب آنها طمع نورزد. با همکاری همه مسئولان ذیربط و پیگیریهای وزیر آموزش و پرورش در همان ابتدای اغتشاشات، هیچ دانش آموزی در بازداشت نماند و با همکاری اولیای دانش آموزان مشاوره و راهنمایی لازم برای آنها در نظر گرفته شد.
همزمان با ایام مبارک دهه فجر، مدرسه 12 کلاسه شهید عسکر حسینپور با حضور استاندار هرمزگان، مسئولان وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس و جمعی از مدیران استانی در بندرعباس به بهرهبرداری رسید و زمینه تحصیل دانشآموزان در فضایی ایمن و استاندارد فراهم شد.به گزارش صبح ساحل، همزمان با دهه مبارک فجر، مدرسه ۱۲ کلاسه شهید عسکر حسینپور در بندرعباس با حضور محمد آشوری استاندار هرمزگان، جعفری معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، مرادی و فاطمه جراره نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، مهدی باوقار زعیمی مدیرکل نوسازی مدارس استان، منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان و جمعی از مسئولان استانی به بهرهبرداری رسید.این فضای آموزشی توسط اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان احداث شد و دارای زیربنایی بالغ بر یکهزار و ۹۸۸ متر مربع در سه طبقه است که شامل ۱۲ کلاس نظری و ۳ کلاس عملی میشود. با افتتاح این مدرسه حدود ۴۰۰ دانشآموز منطقه از فضای آموزشی استاندارد، ایمن و مجهز بهرهمند شدند.
محمدرضا بهرامن، نائبرئیس اتاق ایران، در بخشی از اظهارات خود بر چند محور تأکید کرده است که در جای خود جای شگفتی دارد؛ اهمیت پرداختن به این تحلیلها از آنجایی است که ظاهراً این تحلیل، طرفدارانی در کشور پیدا کرده و باعث انحراف از واقعیتها و ساخت یک تصویر انتزاعی از فضای روابط بینالملل میشود. اینکه ایران جنگطلب نیست، مذاکره باید بر مبنای منافع متقابل انجام شود، سیاستگذاریها لازم است با ملاحظات اقتصادی هماهنگ باشند و در نهایت توسعهی تجارت میتواند به کاهش تنشها کمک کند. این دیدگاهها بر نقش تعامل اقتصادی و گفتوگو در مدیریت روابط خارجی تأکید دارند و بر این فرض استوارند که گسترش مبادلات تجاری میتواند جایگزینی برای تقابلهای پرهزینه باشد.این اظهارات، به عنوان تبیین یک رویکرد مبتنی بر تعامل و عملگرایی قابل طرح است. در این چارچوب، بر نقش تجارت بهعنوان یکی از ابزارهای کاهش تنش تأکید میشود؛ مفهومی که در برخی نظریههای اقتصادی و روابط بینالملل، از جمله رویکردهای لیبرال، مطرح شده است. تأکید بر مذاکره با محوریت منافع متقابل نیز در این دیدگاه جای دارد و با شرایطی که اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریمها و تحولات منطقهای قرار گرفته، پیوند میخورد. همچنین اشاره به نقش کشورهای همسایه، بیانگر توجه به اهمیت همکاریهای…
