هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مصوبه هیئت دولت در خصوص اختصاص سوخت یارانه ای به شناورهای مسافری و تفریحی را ابطال کرد.

به گزارش صبح ساحل، بر این اساس، وزارت نفت مکلف است سوخت یارانه‌ای به کشتی‌ها یا شناورهای مسافری یا تفریحی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اختصاص دهد.

این مصوبه برای همه شناورهای مسافری مسیرهای داخلی و اخارجی اعم از مبادی بنادر ایران یا به مقصد بنادر کشورمان و بدون در نظر گرفتن پرچم آن شناور قابل اجراست.

بر این اساس، ۸۰ درصد قیمت سوخت مصرفی شناورهای مسافری یارانه‌ای و ۲۰ درصد آن به نرخ بانکرینگ خواهد بود.

رئیس مجلس: مصوبه نرخ سوخت یارانه‌ای شناورهای مسافری مغایر قانون است

این در حالی است که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور مصوبه فوق در ۱۱ خرداد امسال هیئت دولت را مغایر قانون دانسته است.

بر اساس نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، مصوبه فوق الذکر از دو جهت مغایر قانون است:

- نخست آنکه کلمه بانکرینگ، واژه بیگانه بوده و طبق قانون منع به کارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه، می‌بایست کلمه معادل فارسی برای بانکرینگ به کار گرفته شود که از این لحاظ با قانون مغایر است

• دوم آنکه در بند «ب» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم از کشتیرانی در دریای عمان و خلیج فارس حمایت شده حال آنکه در مصوبه دولت، این حمایت به همه دریاهای کشور اطلاق شده که این اطلاق مغایر قانون است. 

عباس نژاد توضیح داد: همین امروز (۳۱ خرداد) همکاران ما در سازمان بنادر با وزارت میراث‌فرهنگی در حال تهیه دستورالعمل مربوط به عرصه سوخت یارانه‌ای به شناورها هستند. این دستورالعمل امروز یا فردا به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ارسال می‌شود.

مقام مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی گفت: شرکت پخش نیز موارد موردنظر خودش را به دستورالعمل اضافه خواهد کرد. امیدواریم ظرف یک تا ۲ هفته آینده سوخت یارانه‌ای در اختیار شناورها قرار گیرد.