به گونه ای که با اعلام سامانه یکپارچه عرضه خودرو های وارداتی، قیمت قطعی شش خودروی وارداتی توسط چهار شرکت ایرانی مشخص شده است. هرچند قیمت اعلام شده، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ... به قیمت‌های فوق اضافه می‌گردد.

همان طور که پیش تر در گزارش های خودرویی به عدم واردات خودروهای اقتصادی اشاره شده بود، حالا با قطعی شدن قیمت شش خودروی وارداتی و البته با لحاظ سایر هزینه ها همچون بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، این خودروها به هیچ وجه خودروی اقتصادی محسوب نمی شوند و مسلما قانونی که تاکید بر واردات خودروهای اقتصادی داشت، تا به امروز اجرا نشده است و باید طی هفته های آینده، چشم انتظار جولان خودروی چینی هونگچی H۵ با قیمتی نزدیک به سه میلیارد تومان در خیابان های کشور باشیم. این در شرایطی است که مردم فراموش نکرده اند که فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ گفته بود: واردات خودروهای اقتصادی به منظور دسترسی قشرهای متوسط با درآمد کمتر جامعه و همچنین ارتقای کیفی صنعت خودروی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اما از موضوع واردات خودروهای صفرکیلومتر عبور کنیم، به واردات خودروهای کارکرده می رسیم که چند ماهی است که در هیات وزیران، در حال بررسی است و آخرین بار علی آبادی وزیر صمت یازده روز قبل درباره آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی گفت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. وزیر صمت افزود: «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»

اما تا به امروز هنوز خبری از دفتر دولت نیست که ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده را اعلام رسمی کند. اما در این میان، علیرضا صدری‌خواه سرپرست دفتر واردات گمرک در ابلاغیه‌ای به مدیران کل و مدیران اجرایی گمرک کشور ممنوعیت ورود و تخلیه خودروهای کارکرده فاقد ثبت سفارش را ممنوع اعلام و بر موضوع تاکید کرده‌ است.

در نامه سرپرست دفتر واردات گمرک ایران آمده است که:

''پیرو استعلام‌های متعدد همکاران در خصوص موضوع «واردات خودرو سواری کار کرده» به اطلاع می‌رساند:

 با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینکه مقرر است صرفاً پس از صدور ثبت سفارش اجازه تخلیه خودروهای سواری کارکرده داده شود، به منظور پیشگیری از ایراد هرگونه ضرر و زیان به هموطنان، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع ذی‌نفعان برسد تا پیش از تخلیه خودروهای مزبور در اماکن گمرکی مجوز ثبت سفارش دریافت کنند و تدابیر لازم جهت جلوگیری از تخلیه خودروهای فاقد ثبت سفارش در اماکن گمرکی اتخاذ شود.

بدیهی است مسؤلیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.''