کمیسیون قضایی و حقوقی دولت به‌رغم مخالفت رئیس دانشگاه پیام نور، طی صورتجلسه‌ای مصوب کردند که بیش از 30 ملک آموزشی و اداری دانشگاه پیام نور به دانشگاه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش منتقل شوند. این در حالی است که به ادعای مسئولان دانشگاه پیام نور، این انتقال بدون طی مراحل قانونی از جمله طرح در هیئت ‌امنای این دانشگاه صورت گرفته است.

با تصویب لایحه‌ی برنامه هفتم توسعه در خردادماه 1402 و شروع مولدسازی، بحث انتقال و ادغام املاک و اموال دانشگاه پیام نور به دانشگاه‌های دولتی به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفت. این موضوع در حالی است که به گفته‌ی محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، در مردادماه همان سال با فشار مسئولان دانشگاه پیام نور مصوبه‌ی کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس در ارتباط با ادغام دانشگاه پیام نور با سایر دانشگاه‌های کشور از دستورکار مجلس خارج شده بود. 

 

در لایحه‌ی بودجه‌ی 1403 سهم دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وزارت علوم از بودجه‌ی کشور، بالغ بر 56 هزار میلیارد تومان بوده است. در این میان سهم دانشگاه پیام نور در صدر بالاترین بودجه اختصاص‌داده‌شده با رقمی بالغ بر 4700 میلیارد تومان، بالاتر از دانشگاه‌هایی مانند تهران یا شریف بوده است که بیش از 2400 میلیارد تومان از آن را مستقیما از دولت دریافت می‌کند. علاوه بر این در لایحه‌ی بودجه‌ی 1403، دولت به دانشگاه پیام نور برای هزینه‌کرد 575 میلیارد تومان تملک دارایی برای پروژه‌های عمرانی اعتبار اختصاص داده است. این آمار و ارقام، نشان می‌دهد ادعای مسئولان دانشگاه پیام نور مبنی بر استقلال اموال این دانشگاه از دولت، ادعای چندان دقیقی نیست. بار مالی سنگین دانشگاه‌ها به دوش دولت و علاوه بر آن امکان تحصیل در رشته‌هایی که قریب به اتفاق فارغ‌التحصیلان آن از امکان فعالیت در بازار کار مرتبط محروم خواهند بود، برخلاف صریح اصل سی قانون اساسی است. چرا که مطابق قانون اساسی، دولت تنها موظف به تامین وسایل آموزش عالی تا "سرحد خودکفایی کشور" است که مشخصا این تعداد دانشگاه در کنار دانشگاه‌های پرشمار آزاد و دولتی، آن هم در شرایطی که در بسیاری از رشته‌های دانشگاه پیام نور اصولا متقاضی وجود ندارد، در عمل اتلاف بودجه‌ی کشور است.

   

یکی از انتقاداتی که به دانشگاه‌های پیام نور وارد می‌شود، این است که اساسا فلسفه‌‌ی وجودی آن با وجود دانشگاه آزاد چیست؟ با فرض اینکه این دانشگاه‌ها را ابزاری برای عدالت آموزشی قلمداد کنیم، چرا امکانات و زیرساخت‌های آن به دانشگاه آزاد منتقل نمی‌شود تا به صورت متمرکز و بدون موازی‌کاری این هدف به پیش برده شود؟ و با فرض اینکه ماهیت این دانشگاه به صورت نیمه‌حضوری و متفاوت با دانشگاه آزاد باشد، چرا در هر نقطه‌ای در کشور بدون توجه به حضور یا عدم حضور متقاضی دانشگاه تاسیس شده است؟ به‌نظر می‌رسد ریشه‌ی این معظل به دولت‌های نهم و دهم بازمی‌گردد که برای تضعیف دانشگاه آزاد "که در آن زمان توسط مرحوم هاشمی رفسنجانی و هم‌فکرانش سیاست‌گذاری می‌شد" به دانشگاه پیام نور بیشتر پرداخته شد و امکانات مالی و عمرانی برای توسعه‌ی این دانشگاه در اختیار آن‌ها قرار گرفت. این در حالی است که دانشگاه آزاد یک دانشگاه عام‌المنفعه‌ی خصوصی است و بی‌آنکه از دولت دریافتی داشته باشد، به هدف اصلی خود می‌پردازد. بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت آینده باید بدون توجه به حواشی ایجادشده، بحث ادغام یا حتی واگذاری دانشگاه‌های کم‌بهره و وابسته به دولت را که بخشی از آن در برنامه‌ی هفتم توسعه تدوین شده است، پیگیری و دنبال کند.