صبح ساحل-سیاسی: دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، ویژگی هرمزگان را در اجرای حقوق شهروندی و مشارکت اهل سنت در مدیریت استان دانست و گفت: با توجه به اینکه 40 درصد شهروندان هرمزگان اهل تسنن هستند، استفاده از توانمندی خواهران و برادران اهل سنت در پست‌های مختلف استان بسیار ارزشمند است و موجب برقراری فضای صلح و دوستی در هرمزگان شده است.
الهام امین‌زاده صبح دیروز در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان هرمزگان، با بیان اینکه سرانه شادی در هرمزگان پایین است، افزود: باید با برگزاری جشن‌های مذهبی و ملی سرانه نشاط را در استان افزایش داد، نشاط و شادی با ابتذال فرق دارد، نشاط و شادی زمانی است که انسان خود را کریم می داند و شکر می کند و یک روحیه فعالیت جمعی دارد اما آن نشاطی و شادی که ابتذال دارد قطعا با افسردگی به پایان خواهد رسید.
وی مبارزه با دریاخواری توسط استاندار هرمزگان را قابل تقدیر دانست و عنوان کرد: اینکه استاندار توانسته در این استان جلوی دریا خواری را بگیرد یک اقدام بسیار موثر است، استفاده از منظره ساحل و دریا یعنی اینکه حقوق شهروندی رعایت شده است.امین زاده هرمزگان را استان بزرگ و مهمی خواند و تاکید کرد: باید مسئولیت اجتماعی بخش صنعتی در این استان افزایش یابد، اگر صنعت از امکانات و ظرفیت استان استفاده و درآمدزایی می‌کند باید از این درآمد مدرسه، بیمارستان و جاده بسازد و مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه پیرامون خود را انجام دهد.
وی اضافه کرد: چرا باید با وجود صنایع و بنگاه های اقتصادی در این هرمزگان نگران کمبود تخت بیمارستان بود، با وجود افزایش تخت بیمارستان‌ کشور اما همچنان از عراق و سوریه در این حوزه عقب تر هستیم.امین زاده با اشاره به وجود دو نوع تبعیض عمودی و افقی در قانون، گفت: تبعیض عمودی این است که افرادی در راس باشند و مردم به دلیل مذهب، توان مالی پایین در تعیض قرار گیرند که این تبعض به هیچ عنوان پسنیده نیست اما تبعض افقی بحث تقسیم منابع مالی کشور در استانها است، این نیز درست نیست که یک استانی تامین کننده صنعت، تجارت و حمل و نقل کشور باشد اما برای آبادی ساحل خود درآمدی نداشته باشد.
وی تصریح کرد: در گزارش خود به وزارت کشور و رئیس جمهور تبعیضی که به هرمزگان در تقسیم درآمدها می‌شود را لحاظ خواهم کرد اینکه برخی مناطق استان توسعه یافته تر از دیگر منطقه های هرمزگان باشد، درست نیست.وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی یک سند اسلامی ایرانی است، افزود: اینکه می گفتند منشور حقوق شهروندی بر گرفته از غرب است این درست نیست بلکه این منشور یک سند اسلامی، ایرانی است و رئیس جمهوری برا این امر تاکید داشته است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی  تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی یک اختراع جدید نیست و در سال 1361 فرمان 8 ماده ای امام خمینی(ره) در خصوص حریم خصوصی افراد را صادر کردند، سال 1381 مقام معظم رهبری در خصوص حقوق اقتصادی ملت، که جلوی راند و فساد اقتصادی گرفته شود.وی عدم حضور نمایند دادگستری استان اشاره کرد و  گفت: در اکثر جلسات که در استان‌ها برگزار می شود؛ دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، دادگستری،شواری اداری، فعالان سیاسی، اجتماعی و رسانه ای حضور دارند باید وضعیت تعامل با دادگستری در استان بررسی شود زیرا یکی از سوالات مردم این است که اگر حقوق آنها نقض شد ضمانت اجرای آن چیست.
امین زاده اضافه کرد: ضمانت اجرای 120 ماده ای که در این منشور آمده یک بخش آن هیئت رسیدگی به تخلف کارکنان دولت و دیوان عدالت اداری که به تخلفات دولتی رسیدگی می‌کنند اما در شرایط دیگر قوه قضا و شوراهای حل اختلاف هستند که باید رسیدگی کنند آیا در استان این تعامل وجود دارد که بدون اطلاله دادرسی و هزینه بالای دادرسی می تواند شهروند امیدوار و مطمین باشد که به حق خود می رسید.وی تاکید کرد: اصل 156 قانون اساسی که بحث احیاء حقوق عام و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از وظایف قوه قضایه است و این نیز به نوع همان حقوق شهروندی است، در اصل 113 قانون اساسی نیز بعد از مقام معظم رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام  اجرایی کشور است و در اصل دولت نیز مسئول اجرای قانون اساسی است.دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی  یادآوری کرد: اصل سوم قانون اساسی تماما حقوق شهروندی است و اصل 57 قانون اساسی که در آن آمده است قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران سه قوه مقننه، مجری و قضایی است که این سه قوه مستقل از یک دیگر هستند و راهی جز تعامل سه قوه برای اجرای قانون اساسی در کشور وجود ندارد و ای کاش نماینده ای از دادگستری هرمزگان در این جلسه حضور داشت.
وی با بیان اینکه رسانه ملی می تواند قوانین را جذاب‌تر به مردم اطلاع رسانی و آموزش دهند، افزود: برای مثال اکثر زندانیان در زندانهای کشور تنها به دلیل عدم اطلاع از قوانین اسنادی را امضاء کردند و طبق قانون بدهکاراند اما در واقعیت بیگناه هستند و این عدم آشنایی با قوانین جزایی و قانون اساسی موجب افزایش زندانیان در زندان‌ها شده است.دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: مبنای حقوقی منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
وی بیان کرد: براساس مصوبه 31 شهریور 1392 هیات وزیران مقرر شد معاونت حقوقی رئیس جمهوری با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیک و دعوت از نخبگان حقوقی و سایر صاحبنظران و نهادهای مدنی، پیش نویس منشور حقوق شهروندی را تدوین و به هیات وزیران ارائه کند.دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: برای تهیه منشور، تلاش گسترده ای در راستای ارائه سندی جامع، متناسب در اجزاء با یکدیگر و متناسب با نیازها، فرهنگ عمومی و توسعه ای، با هدف خدمت رسانی شایسته و ارتقای فرهنگ احترام به قانون در معاونت حقوقی آغاز شد.امین زاده تصریح کرد: ابتدا یک کار مطالعاتی برای احصاء مصادیق حقوق شهروندی در قوانین که مبتنی بر معیارهای اسلامی - ایرانی و ارزشهای دین مکتبی است انجام و سپس به مطالعه تطبیقی اسناد حقوق شهروندی در کشورهای مختلف پرداخته شد و با نگاهی به اسناد بین المللی که جمهوری اسلامی عضویت آن را دارد، متن اولی تهیه شده است.
وی ادامه داد: در متن تلاش شده توازن بین بخشهای حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رعایت شود تا سند به لحاظ علمی، اجتماعی و سایر ملاحظات با واکنشهای خاصی مواجه نشود.دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی عنوان کرد: در نشست های متعدد در معاونت حقوقی با صاحبنظران حقوقی، آثار ارائه منشور به صورت بیانیه رئیس جمهوری، مصوبه دولت یا لایحه در مجلس شورای اسلامی مورد نقد و ارزیابی و سطوح و دلایل ارایه هر حق شهروندی بارها مورد بررسی قرار گرفت.
امین زاده تاکید کرد: دولت براساس برنامه تصویب شده برای تبدیل حقوق شهروندی به یک گفتمان غالب در کشور از هیچ تلاشی فروگذاری نمی کند و از شعار زدگی پرهیز می کند؛ چرا که وقت کم است.
وی اضافه کرد: منشورحقوق شهروندی با رعایت اصل تفکیک قوا بررسی و تصویب شده و دولت از زمان تصویب این منشور تعامل سازنده ای با سایر قوا داشته است، بدون حضور و همکاری دستگاه‌های اجرایی فضای لازم برای اجرای حقوق شهروندی ایجاد نخواهد شد.دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: براساس آسیب‌شناسی صورت گرفته اگر دستگاه‌ها حقوق همدیگر را رعایت کنند و در هر تصمیم‌گیری ابعاد حقوقی دیده شود، این می‌تواند حکمرانی مطلوب باشد.وی ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی باید در راستای اجرای رضایت‌مندی در سطح اجتماع قدم برداشته و در این راستا دولت با اعلام منشور حقوق شهروندی برای خود برنامه و خط مشی مشخص کرده است.
امین زاده افزود: این امر نشان دهنده حس مسئولیت پذیری از سوی دولت یازدهم است که خود را مدیر جامعه‌ای می‌داند که اقتدارش را از مردم گرفته است.وی با تاکید بر اینکه نهادینه شدن حقوق شهروندی صرفا در توان بخشهای رسمی و دولتی نیست آن را ضرورتی برشمرد که حضور بخش‌های مردمی و غیردولتی سراسر كشور را می‌طلبد.دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی بیان کرد: مردم باید از حقوق خود آگاه شده و به اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشند و رسانه ها در این زمینه فرهنگ سازی کنند.امین زاده تصریح کرد: همه اعضای جامعه باید دارای حقوق یکسان باشند و زیبنده نیست خدمات ویژه به عده ای و خدمات کم کیفیت به عده ای دیگر داد بلکه امکانات باید به صورت یکسان به همه مردم ارائه شود.وی عنوان کرد: باید خوی خادمیت را در همه نهادینه کنیم تا در جنبه های تخصصی هم به دستاوردهایی برسیم، قوانین ارائه خدمات باید ساده و بر اساس حق اطلاع رسانی آزاد در اختیار همه شهروندان قرار گیرد .
قوانین تامین رفاه و امنیت اقتصادی و حوزه های دیگر هم باید به آگاهی مردم برسد.دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی بیان کرد: منشور حقوق شهروندی در محیط اداری در شورای‌عالی اداری کشور به تصویب رسیده است . باید به کرامت و شرافت انسان ها احترام گذاشت و ارائه خدمات متعالی یکی از مهم ترین راه های احترام به شهروندان است.
وی در ارتباط با ضرورت رعایت حقوق یکسان برای همه اعضای جامعه گفت: نباید خدمات ویژه به عده ای و خدمات کم کیفیت به عده ای دیگر داد، خدمات باید به صورت یکسان ارائه شود.وی افزود: بنابراین خدمت عمومی حق مردم است و حقشان است که بدانند دولت در زمینه حقوقشان چگونه عمل می کند، حکومت استبدادی خدمت می دهد تا بهره ی بیشتری بگیرد، اما حکومت مردمی به خواسته و نیاز مردم توجه می کند.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در پایان گفت: اگر مشارکت و نظارت عمومی اتفاق بیافتد یکی از ضروریات جامعه رخ داده است اگر شهروند در تصمصم گیری و اجرا مشارکت کند کاهش هزینه ها و بهروری بالا اتفاق می افتد. باید از رسانه ها بخواهیم که فرهنگ مسئولیت پذیری را به مردم ارایه کنند. در همین راستا باید نهاد های مدنی را تقویت کنیم.
هرمزگان کارکرد ملی دارد
 اما اعتبار استانی دریافت می‌کند
استاندار هرمزگان سال گذشته 12 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد گمرکات و دو هزار و 240میلیارد تومان درآمد ارزش افزوده استان بوده که به خزانه کشور واریز اما چیزی از آن به استان باز نگشته شد این درآمدها برای شروندان هرمزگان مشکلاتی از قبیل اجتماعی و زیست محیطی با ورود روزانه 3500 کامیون به بندرعباس داشته است.
جاسم جادری نیز در این جلسه ، با تاکید بر اینکه استان کارکرد ملی دارد اما اعتبار استانی دریافت می‌کند افزود: باید به استان هرمزگان با کارکرد ملی آن توجه شود، در بسیاری از روستا‌های استان  آب آشامیدنی،درمانگاه و خانه بهداشت و جاده وجود ندارد مردم ظرفیت ها و ثروت استان خود را می ببینند اما از قبال آن چیزی آید آنها نمی شود یکی مطالبه مردم استان هرمزگان این است که بدانند سهم آنها از درآمدهای استانشان چیست؟
جادری با اشاره به صیانت حقوق شهروندی همواره در دین اسلام مورد تاکید بوده است، گفت: حقوق شهروندی حقوق بدهی انسان‌ها است و در اسلام در آیات و روایات مختلف وجود دارد اما متاسفانه در طی این مدت از حقوق شهروندی غافل بوده ایم که اساس آن بر اساس اعتقادات و باورهای دینی ما است.وی با بیان اینکه قتل نفس تنها کشتن انسان نیست، بیان کرد: بردن آبروی مومن و ظلم به انسان بی‌گناه مصداق قتل نقس هستند، و رعایت حقوق شهروندی می تواند بسیاری از آسیبهای اجتماعی جلوگیری کند.باید تمامی ارکان نظام در صیانت از حقوق شهروند کمک کند و تنها مختص به دولت نیست، هنوز بسیاری از مردم به حقوق خود آگاهی ندارند و آگاهی دادند به آنها قدم اول این راه است.وی با بیان اینکه حقوق شهروندی جنسیت و مذهب نمی شناسد گفت: این رسالت درست پیامبر اسلام است و باید این نهادینه شود تا مردم به درستی با حقوقق خود آشنا شوند.استاندار هرمزگان در ادامه بیان کرد: مردم باید از طریق تمامی ابزار اطلاع رسانی از حقوق خود آگاه شوند و وظیفه ما است که نسل جدید را از حقوق خود اگاه کنیم.جادری با اشاره به رضایت مدیریت استان از صداو سیمای استانی، گفت: از صدا و سیمای محلی هرمزگان راضی هستیم انشالله این سازمان زمینه رضایت همه را فراهم کند هر چند کار سختی است و سلایق مختلف در این میان وجود دارد که رضای کردن تمامی آنها دشوار خواهد بود.همچنین با حضور دکتر امین زاده دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی نمایشگاه توانمندی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه ای در بندرعباس آغاز به کار کرد .وی گفت:آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای دروازه اشتغال و زمینه ساز تولید ،خودکفایی و عزت ایران اسلامی است.