جدید به قدیم
استان هرمزگان، با بیش از هزار کیلومتر ساحل، گستردهترین مرز آبی و زمینی و نقش کلیدی در تجارت، حملونقل، کشاورزی و گردشگری کشور، هنوز جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی پیدا نکرده است. فعالان اقتصادی استان در نشست با مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی در اتاق بازرگانی استان تأکید کردند که ظرفیتهای هرمزگان مغفول مانده و بدون اصلاح سیاستها، توسعه صنایع تبدیلی، تقویت زیرساختهای حملونقل و توجه ویژه به اقتصاد دریامحور، هرمزگان نمیتواند نقشی متناسب با اهمیت خود در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.معصومه آقاپور علیشاهی، مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی، دراین نشست تصریح کرد که دولت چهاردهم مصمم است با گفتوگوی مستقیم، تشکیل کارگروههای تخصصی و اصلاح سیاستها، موانع توسعه این استان را هم در کوتاهمدت و هم بلندمدت برطرف کند.
نایبرئیس انجمن جنگلبانی با هشدار درباره وضعیت بحرانی خاک کشور اعلام کرد ایران به رکورددار فرسایش خاک تبدیل شده و احیای حاصلخیزی خاک زاگرس نیازمند اختصاص سالانه نیمی از درآمد نفت است.
نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد بودجه بخش آموزش عالی و دانشگاهها افزایش بیش از ۴۰ درصدی اعتبارات را در سال آینده شاهد خواهد بود؛ افزایشی که در نگاه نخست میتواند نشانهای از توجه جدی دولت به نقش دانشگاهها در توسعه کشور باشد، اما در عین حال با توجه به میزان تورم و نیز مشکلات مالی دانشگاهها تردیدهای جدی در خصوص ثاثیرگذاری این افزایش بودجه وجود دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در نشست با اعضای شورای استان هرمزگان گزارشی از وضعیت دانشآموزان بازمانده از تحصیل ارائه کرد. «منوچهر ضیایی» گفت: به موضوع بازماندگی و ترک تحصیل باید فراتر از نگاه رسانهای و ژورنالیستی نگاه کنیم. عدد ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر بازمانده تحصیل در استان که طی سفر رئیس جمهور به هرمزگان مطرح شد، در ابتدا نه قابل تأیید بود و نه قابل تکذیب، اما با پالایش آماری که انجام دادیم، این عدد به حدود ۲۴ هزار نفر کاهش یافت. بخشی از این کاهش مربوط به فوتشدگان ثبتنشده در ثبت احوال، مهاجران خارج و داخل کشور و دانشآموزان دارای بیماریهای صعبالعلاج بود. ضیایی در این نشست بر اهمیت اثرگذاری دهیاریها، شوراهای روستا، شهر و استان برای بازگرداندن دانشآموزان بازمانده تاکید و درخواست کرد معتمدی در هر روستا برای این امر در نظر گرفته و به آموزش و پرورش معرفی شود.
ایران به عنوان کشوری با پیشینه تاریخی و تمدنی غنی، همواره در زمره سرزمینهایی قرار داشته که منابع طبیعی و معدنی فراوانی در دل خود جای داده است. این منابع نه تنها در شکلگیری تمدنهای کهن و توسعه اقتصادی در طول تاریخ نقشآفرین بودهاند، بلکه در عصر حاضر نیز به عنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای راهبردی کشور شناخته میشوند. بررسی وضعیت ذخایر معدنی ایران در سالهای اخیر نشان میدهد که این کشور توانسته جایگاهی قابل توجه در میان کشورهای دارای ذخایر معدنی جهان کسب کند و در حوزههایی مانند مس، سرب و سنگ آهن در میان ده کشور نخست جهان قرار گیرد. این جایگاه، علاوه بر آنکه بیانگر ظرفیتهای بالقوه ایران در عرصه اقتصاد جهانی است، نشاندهنده ضرورت توجه به سیاستهای توسعه پایدار و بهرهبرداری هوشمندانه از این منابع نیز هست.
پیشبینیهای اقتصادی صندوق بینالمللی پول از نرخ رشد اقتصادهای بزرگ و نوظهور جهان تا سال ۲۰۲۶، صرفاً مجموعهای از اعداد و درصدها نیست، بلکه بازتابی از تحولات عمیق ساختاری در نظم اقتصادی جهان، تغییر کانونهای قدرت تولید و سرمایه، و پیامدهای مستقیم سیاستگذاریهای داخلی و خارجی کشورهاست. این پیشبینیها تصویری نسبتاً شفاف از مسیر آینده اقتصاد جهانی ارائه میدهد؛ مسیری که در آن، برخی کشورها با شتاب در حال صعود هستند و برخی دیگر، با وجود ظرفیتهای بالقوه، در مدار رشد پایین یا ایستایی گرفتار شدهاند. در این میان، جایگاه ایران در مقایسه با اقتصادهای منطقهای و جهانی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند واکاوی تحلیلی و سیاستمحور است.
تشدید نابرابری تجاری میان کشورها در سالهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری به یکی از شاخصهای بارز تحول نظم اقتصادی جهانی تبدیل شده است؛ نظمی که دیگر صرفاً بر اساس مزیت نسبی کلاسیک و روابط دوجانبه ساده قابل توضیح نیست، بلکه متاثر از مجموعهای پیچیده از عوامل شامل رقابتهای ژئواقتصادی، تغییرات ساختاری در زنجیرههای تولید و تأمین، تحولات فناورانه، سیاستهای صنعتی و نقش فعال دولتها در مدیریت اقتصاد جهانی شکل گرفته است. در این چارچوب، رشد خیرهکننده صادرات ویتنام به ایالات متحده و ثبت رکوردهای تازه در مازاد تجاری این کشور با بزرگترین اقتصاد جهان، بیش از آنکه صرفاً یک رخداد آماری باشد، نمادی روشن از بازتوزیع قدرت در اقتصاد جهانی است. همزمانی این جهش صادراتی با مذاکرات تعرفهای میان واشنگتن و هانوی، اهمیت مسأله را دوچندان کرده و آن را به نقطهای حساس در تحلیلهای اقتصادی و سیاستگذاری تجاری بدل ساخته است. این رخداد نشان میدهد که کشورهایی که تا چند دهه پیش در زمره اقتصادهای نوظهور و کمدرآمد قرار داشتند، اکنون توانستهاند در زنجیره ارزش جهانی نقشآفرین شوند و از تحولات ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک سود ببرند.
نشست سه جانبه ایران، عربستان سعودی و چین را میتوان یکی از معنادارترین تحولات دیپلماتیک سالهای اخیر در غرب آسیا دانست؛ نشستی که فراتر از احیای روابط دوجانبه تهران و ریاض، نشانههایی از بازتعریف موازنههای منطقهای و تلاش برای شکلدهی به ساز وکارهای جدید مدیریت تنش در بستر رقابتهای ژئوپلیتیکی جهانی را در خود دارد. کمیته سه جانبه ایران، عربستان سعودی و جمهوری خلق چین برای پیگیری توافقنامه پکن که در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۴ در تهران برگزار شد، به مثابه گام عملی در مسیر نهادسازی حداقلی برای مدیریت تنشها و تثبیت کانال گفتگو در غرب آسیا تلقی میشود. این نشست علاوه بر کارکرد دو جانبه آن در چارچوب روابط تهران-ریاض که در بخش دوم گفتوگو به آن میپردازیم، بازتابدهنده تلاش چین برای تثبیت نقش خود به عنوان یک میانجی فعال و کنشگر سیاسی در منطقه است که ثبات آن با منافع راهبردی پکن به ویژه در حوزه انرژی، حفاظت از سرمایهگذاری خارجی و برندسازی دیپلماتیک به عنوان بدیل الگوی مداخلهگری غرب پیوندی مستقیم دارد. ورود فعال چین به این فرایند، پرسش های مهمی را درباره آینده نظم امنیتی منطقه، میزان پایداری این مسیر و پیامدهای آن برای نقشآفرینی بازیگران سنتی در غرب آسیا پیش روی تحلیلگران قرار داده است. در بخش اول گفتگو با مهرداد علیپور، کارشناس مسائل بینالملل به ارزیابی این نشستهای سه جانبه جهت پیگیری توافقنامه پکن، پیامدهای نقش چین بهعنوان میانجی برای نظم منطقهای و منافع راهبردی در حفظ و توسعه روابط ایران و عربستان پرداختهایم.
استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی و روانسازی ترافیک در محورهای منتهی به بندر شهید رجایی، خواستار آغاز هرچه سریعتر عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح شهید رجایی شد؛ موضوعی که با استقبال معاون وزیر راه و شهرسازی همراه شد.
اقتصاد ایران در دهههای اخیر همواره در معرض چالشهای ساختاری و نهادی بوده است؛ چالشهایی که ریشه در ترکیب پیچیدهای از عوامل داخلی و خارجی دارند. بررسی این اقتصاد در تطبیق با اقتصاد جهانی، نه تنها به درک بهتر نقاط ضعف و قوت آن کمک میکند، بلکه امکان تحلیل مسیرهای اصلاحی و آیندهنگری را نیز فراهم میسازد. در سطح جهانی، اقتصادها بهطور فزایندهای در معرض نیروهای همگرایی و واگرایی قرار دارند؛ از یک سو جهانیشدن و ادغام بازارها، و از سوی دیگر بازگشت به سیاستهای حمایتی و ملیگرایانه اقتصادی. ایران در این میان جایگاهی خاص دارد، زیرا هم از ظرفیتهای عظیم منابع طبیعی و انسانی برخوردار است و هم با محدودیتهای ناشی از تحریمها، ناکارآمدی نهادی و ضعف در حکمرانی اقتصادی مواجه است.
