با پایان رای‌گیری و معرفی نامزدهایی که به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم راه یافتند سوال بزرگ و پررنگی که در ذهن همه‌ی کارشناسان (صرف نظر از گرایش‌های سیاسی) و حتی مردم کوچه و بازار به وجود آمده است چرایی و علل کاهش مشارکت مردم در این دوره از انتخابات است. 

مسئله بسیار مهم و حیاتی که باید به‌طور دقیق و زیربنائی توسط تحلیل‌گران و کارشناسان سیاسی و اجتماعی و جامعه‌شناسان مورد کنکاش قرار گیرد و علت و یا علل این امر به طور شفاف مشخص گردد زیرا بزرگترین سرمایه و پشتوانه حاکمیت در یک کشور اعتمادی است که مردم به آن دارند و اعتباری است که آن‌ها به آن می‌دهند و اگر در آن خدشه‌ای وارد شود قطعا حاکمیت مقبولیت و مشروعیت خود را از دست 

خواهد داد و این از هر حمله‌ی خارجی و هر فتنه‌ی داخلی زیان بارتر خواهد بود.

غیبت 60 درصدی واجدان رای مشخصا نوعی رفتار اعتراضی نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی و بعضا سیاسی در کشور است. شرایطی که در پرتو شکاف‌های اجتماعی و سیاسی موجود در کشور از اواخر دهه 1380 آغاز گردید و با اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی در دهه 90 ادامه یافت و زمینه کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و بروز چالش‌های معیشتی، گسترش فقر و نابرابری، افزایش فساد و رانت و در نتیجه نارضایتی اجتماعی گردید.

به طور قطع ۶۰ درصدی که پای صندوق‌های رای حاضر نشدند جزء بزرگی از همین مردمند که نسبت به برخی از مسائل اعتراض داشته و گله‌مند هستند و در هر صورت باید از دل مردم در آورد،باید آن‌ها دیده شوند، گوش‌هایی برای شنیدن حرف‌ها و درد دل‌های آن‌ها وجود داشته باشد. مردم نجیبانه و کاملا دموکراتیک بدون هیچ‌گونه حضور خیابانی فریاد اعتراض خود را به گوش حاکمیت رساندند و الان آن‌ها هستند که باید موانع و مشکلاتی که باعث کاهش مشارکت گسترده مردم در انتخابات شده را حکیمانه و مدبرانه شناسایی و رفع نمایند. 

شاید در انتخابات مرحله‌ی دوم،بدلیل فضای دو قطبی مشارکت بیشتری نسبت به مرحله اول شکل گیرد اما روی کارآمدن دولت چهاردم با 

شاخصه اصلی توسعه گرایی، رفع مخاطرات و چالش‌های خارجی و ساماندهی شرایط اقتصادی و معیشتی فرصتی برای آشتی دوباره 

مردم و حاکمیت است که با نگاهی واقعگرایانه و عقلانی باید در تحقق آن تلاش کرد.

روزنامه صبح ساحل