صبح ساحل، اقتصادی _  با توجه به شرایط اقتصادی و تورم به وجود آمده به خصوص در ماههای آخر امسال این سوال شاید در ذهن همه کارگران مشغول به کار باشد که قرار است چند درصد دستمزدشان افزایش یابد تا جوابگوی امرارمعاش خانوادهشان باشند .

بی شک افزایش 15 درصد حقوق کارگران در سال 91 با وجود تورمی که  طی 9 ماهه امسال با آن روبرو بودیم  فاصله زیادی بین درآمد خانوارها و میزان مزد دریافتی آنان داشت و به همین دلیل بود که اغلب خانواده های ایرانی در شوک این تورم مانده اند و خانواده هایی با جمعیت بالای 4 نفر با حداقل حقوق کارگری برای تامین مایحتاجشان نیز درمانده اند.کارگرانی  با دستمزد 389 هزارو 700 تومان برای تامین زندگی چه فشاری را باید تحمل کنند؟

با این وجود مسوولان مربوطه برای کاهش فاصله تورم و معیشت خانوارها چه تصمیماتی اتخاذ خواهند کرد؟

بگفته کارشناسان اکنون شکاف بین هزینه زندگی یک خانوار و تورم اعلام شده در بالاترین حد خود رسیده است که باید مسوولین این موضوع را به طور جد پیگیری نمایند.به گفته آنان با توجه به این که حداقل 60 درصد کارگران در بخش خصوصی مشغول به کار می باشند و قطعا این بخش توان افزایش حقوق کارگران را در حد بالا ندارد همه افزایش بار دستمزد کارگران نباید بر دوش کارفرمایان قرار گیرد و باید بخشی از آن متوجه دولت باشد چون در این صورت شاهد تعداد زیادی تعدیل نیروی کار و تحت فشار قرار دادن کارگران خواهیم بود.امسال سیر تورم نشان می‌دهد افزایش حداقل مزد بیشتر از سال گذشته خواهد بود تفاوت تورم اسمی و واقعی 20 درصد است که باید در دستمزد کارگران لحاظ شود و باید متناسب با تورم باشد برآورد.

 متوسط هزینه خانوارهای 4 نفره

در این راستا یکی از اعضای شورای عالی کار در گفت‌وگو با فارس ضمن تایید حفظ اشتغال و رونق تولید و در عین حال به ارائه راهکار برای افزایش قدرت خرید کارگران در برگزاری جلسات کمیته دستمزد اشاره کرد و گفت: تاکنون جمع بندی‌ها در راستای تعیین حداقل مزد صورت نگرفته است و باید متوسط هزینه‌های یک خانوار 4 نفره در جامعه برآورد شود.این عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه افزایش تورم در جامعه و قیمت‌ کالاها نسبت به گذشته زیاد بوده است، عنوان کرد:‌ در صورتی که تورم را براساس سبد معیشت خانوار محاسبه کنیم بسیار بیشتر از تورم اعلامی است.احمدی  با اشاره به برگزاری جلسه کانون عالی با روسای استانی در نیمه بهمن ماه سال جاری به منظور تعیین حداقل دستمزد تصریح کرد: در این جلسه به نتیجه جمعی خواهیم رسید تا بتوان در شورای عالی کار پیشنهادات را مطرح کرد.

 افزایش 25 درصدی حقوق کارگران

این در حالی است که چندی پیش عضو ستاد دستمزد خبر از افزایش 25 درصدی حقوق کارگران در سال 92 داد.به گزارش پایگاه خبری اعتبار،حسن حبیبی بابیان این که شرایط اقتصادی کشوردیگرازحالت مصلحت اندیشی گذشته گفت: به احتمال 95 درصد سال آینده با افزایش 20 تا 25 درصدی دستمزدها مواجه خواهیم بود.به گفته وی درصورت افزایش 25 درصدی دستمزدهاکف دستمزد از 389 هزارو 700 تومان به  حدود 480 هزارتومان خواهدرسید .

جالب است بدانیم قیمت برخی اقلام از 70 درصد حتی تا 200 درصد طی امسال  رشد داشته اند و اخیرا درمحاسباتی که توسط متوسط نمایندگان کارگران برای پیشنهاد مزد صورت گرفته  در آذرماه امسال تنها هزینه خوراک ماهیانه یک خانوار کارگری به میزان 550 تا 600 هزارتومان بوده است. با این حال، هزینه های مربوط به پوشاک، درمان، مسکن، حمل و نقل، آموزش و سایر هزینه ها در این بخش دیده نشده است حال اگر دستمزد کارگران حتی 25 درصد افزایش داشته باشد چگونه جوابگو هزینه های وی است.همچنین نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران ازبرگزاری جلسات ویژه مزد با حضورنمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت خبرداد وگفت: دریکسال گذشته متوسط هزینه  سبد معیشت خانوار 62 درصد افزایش یافته است. به گزارش مهر ابوالفضل فتح الهی ازجدیدترین اقدامات ومذاکرات صورت گرفته در زمینه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران ومشمولان قانون کارخبرداد وگفت: شورای عالی کارازنمایندگان کارگری وکارفرمایی خواسته است تاگزارشاتی را درباره وضعیت قیمت‌ ها و سبد معیشت خانوار ارائه کنند.

وی تاکیدکرد: پوشاک، خوراک، مسکن،حمل و نقل، بهداشت و هزینه‌های فرهنگی از زمینه‌ها ومحورهای اصلی مدنظرکارگران برای برآورد هزینه‌ها درسالجاری و اختلاف قیمت آن نسبت به سال گذشته گفت: دربحث خوراک بررسی‌ها برپایه 2000 کالری در روزانجام می‌شود.

با افزایش نرخ تورم درسالجاری وثبت یک رکورد دراین بخش و احتمال ادامه این روند درماه‌های آینده،احتمال تعیین بیشترین میزان رشدسالیانه دستمزد نسبت به سنوات گذشته برای سال 92 وجود دارد.درصورت افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران ومشمولان قانون کار،میزان رشدسالیانه مزد 77 هزارو 940 تومان خواهدبودکه درنهایت حداقل دستمزد 389 هزارو 700 تومانی امسال درسال 92 به 467 هزارو 640 تومان خواهد رسید.

 جامعه کارگری برای تعیین حداقل دستمزدی که سبد خرید خانوارها را از این کوچک تر نکند و تقویت تولید تلاش ها و پیشنهادات سازنده ای را تاکنون ارائه داده اند و باید منتظر بود و دید تا چه میزان مسوولان دولتی  به موضوعات اهمیت می دهند که امیدواریم در جلساتی که به زودی برگزار خواهد شد معلوم شود.