بعد از پایان پاندمی کرونا اقتصاد دنیا با مشکلات بسیار زیادی روبه شد و پول‌پاشی‌های گسترده دولت آمریکا باعث ایجاد یک تورم غیرقابل باور شد؛ به طوری‌که تورم بالاترین ارقام خود را در طول دهه‌های گذشته تجربه کرد و اکنون پس از یک سال تلاش برای کاهش آن همچنان اقتصاد به وضعیت قبل از کرونا برنگشته است و به نظر می‌رسد در سال 2023 نیز فعالیت‌های اقتصادی جهانی بیشتر از حد انتظار کند شده و وارد یک دوره رکود شوند. چشم انداز اقتصادی سال آینده تا حد زیادی به تنظیم موفقیت‌آمیز سیاست‌های پولی و مالی، روند جنگ در اوکراین و چشم انداز رشد اقتصادی در چین بستگی دارد. به طوری که وخیم‌تر شدن بحران بخش املاک چین می‌تواند باعث تضعیف رشد اقتصادی جهانی در سال آینده شود. متاسفانه ریسک‌های اقتصادی همچنان پا برجا هستند با این حال سیاست‌های پولی درست می‌تواند منجر به کاهش تورم شود اما این قضیه می‌تواند همچنان سال 2022 افزایش ارزش دلار آمریکا را به دنبال داشته باشد. جالب است بدانید افت ارزش پول ملی کشورها در برابر دلار باعث تشدید مشکلات مربوط به تامین مالی جهانی می‌شود و این اتفاق مسبب ایجاد مشکلات بدهی در بازارهای نوظهور مثل کریپتو کارنسی‌ها و اقتصادهای در حال توسعه است. براساس تحلیل صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود رشد جهانی از 6 درصد در سال 2021 به 2/3 درصد در سال 2022 و 7/2 درصد در سال 2023 کاهش یابد.

تورم جهانی از 4.7 درصد در سال 2021 به 8.8 درصد در سال 2022 خواهد رسید اما انتظار می‌رود در سال 2023 به 6.5 درصد و تا سال 2024 به 4.1 درصد کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد جهانی در سال ۲۰۲۳ به ۲.۷ درصد کاهش یابد و برای بسیاری از مردم سال 2023 یک سال توام با رکود خواهد بود. اقتصاددان معتقدند که اگر آمریکا نتواند با تورم مقابله کند، هزینه‌ غیرقابل باوری برای بقیه جهان خواهد داشت.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود اعلام کرده است که برآورد تولید ناخالص داخلی آمریکا ضعیف‌ترین میزان رشد را از سال ۲۰۰۱ تجربه کرده است. برآورد تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال جاری 3.2 درصد ثابت مانده است که نسبت به 6 درصدی که در سال 2021 مشاهده شده بود کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، بیش از یک سوم اقتصاد جهانی رشد منفی خواهد داشت و اقتصاد آمریکا، اتحادیه اروپا و چین به کندی رشد اقتصادی مواجه خواهند بود.

  

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود سه رویداد عمده را که در حال حاضر مانع رشد اقتصادی می‌شوند؛ حمله جنگ اوکراین، بحران هزینه‌های زندگی و کاهش رشد اقتصادی چین عنوان کرده‌است. چراکه این سه عامل از نظر اقتصادی، ژئوپلیتیکی و اکولوژیکی یک دوره «بی ثبات» را ایجاد می‌کنند.

 بر اساس این گزارش، خصوصا جنگ در اوکراین همچنان به «بی‌ثباتی قدرتمند اقتصاد جهانی» ادامه می‌دهد و تأثیرات آن باعث ایجاد بحران انرژی در اروپا و ویرانی در خود اوکراین می‌شود. قیمت گاز طبیعی از سال 2021 بیش از چهار برابر شده است، زیرا روسیه اکنون کمتر از 20 درصد از سطح سال 2021 را صادر می‌کند.

 قیمت مواد غذایی نیز در نتیجه این درگیری افزایش یافته است.

      

در سال‌های اخیر، سیاست کووید صفر در چین و قرنطینه‌های ناشی از آن اقتصاد این کشور را با مشکل مواجه کرده است. این مشکلات اقتصادی در سال بعد نیز پا برجا هستند و ممکن است باعث عدم نقدشوندگی، فروش بی‌نظم و آشفتگی بازارهای اقتصادی این کشور شوند و از آنجایی که چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است؛ این مشکلات بر اقتصاد جهانی نیز تاثیر سوء بگذارد. مشکل اصلی چین سقوط بازار ملک آن است. املاک و مستغلات موتور رشد سنتی این کشور است و یک پنجم تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد. تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری تنها 3.2 درصد افزایش داشته است که از 8.1 درصد در سال 2021 بسیار کمتر است. انتظار می‌رود که چین در سال 2023 رشد 4.4 درصدی را تجربه کند.

 برآوردهای رشد اقتصادی چین 30 درصد از کل رشد جهانی را در سال آینده به خود اختصاص خواهد داد. طبق برآورد صندوق بین المللی پول، اقتصاد جهان در سال 2023تنها 2.7 درصد رشد خواهد کرد. سهم چین در رشد جهانی سال بعد بیش از سه برابر آمریکا خواهد بود. با این حال آمریکا همچنان بزرگترین اقتصاد جهان باقی می‌ماند اما صندوق بین المللی پول انتظار دارد که رشد آن تنها یک درصد باشد در حالی که اقتصاد اروپا با نصف این میزان یعنی نیم درصد رشد خواهد کرد.