به گزارش صبح ساحل، با راه اندازی سامانه هیات مولد سازی برای شفاف شدن تصمیمات ، فهرستی از اموال دولتی که به عنوان مازاد شناسایی شده و قابلیت فروش یا تهاتر دارند، منتشر شد. البته همچنان اطلاعاتی در خصوص نحوه قیمت گذاری این اموال در دسترس نیست.

اموال قابل فروش یا تهاتر سازمان شیلات هرمزگان:

   نام ملک                  عرصه          اعیان

املاک مازاد استانی: در این فهرست املاک تحت عنوان املاک مازاد استانی هرمزگان قید شده است.

     نام ملک                             عرصه          اعیان

استاندار هرمزگان پیشتر گفته بود: درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولتی، برای اجرای طرح‌های مولد و پیشران اقتصادی هزینه می‌شود.

مهدی دوستی در نشست مولد سازی اماکن دولتی به محدودیت تامین منابع مالی در استان اشاره کرد و افزود: براین اساس همه دستگاه‌های اجرایی دولتی تا پایان شهریور ۱۴۰۲ مکلف به اعلام اموال مازاد خود هستند. او گفت: یکی از اهداف این طرح، مشخص شدن درآمد برای هدف است.

ادامه حواشی «مولدسازی»؛ از زمین های چندمیلیون متر مربعی تا ساختمان سازمان دامپزشکی برای فروش یا تهاتر!

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از سکوت مجلس در برابر طرح مولدسازی دارایی‌های دولت انتقاد کرد و گفت: می‌توانم بگویم این اقدامات پرهزینه چیزی شبیه فاجعه برای کشور است.

محمود احمدی بیغش در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از آن‌چه انفعال مجلس در برابر طرح مولدسازی خواند، بیان کرد: مطلبی که بنده را متعجب‌ از این تصمیم مساله‌دار کرده، سکوت شدید نمایندگان مجلس است.

وی با زیر سوال بردن جایگاه قانونی شورای عالی هماهنگی ابراز عقیده کرد: این شورا با نادیده گرفتن ارکان رسمی قانونگذاری کشور از جمله مجلس به ظاهر قانونگذار وارد چنین تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه قانونی می‌شود.

انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از غیرقانونی بودن طرح مولدسازی اموال دولتی

روزنامه جمهوری اسلامی در رابطه با تصمیم اخیر دولت مبنی بر مولد سازی اموال اعلام کرد: سران قوا علاوه بر مصوبه مولد سازی که غیرقانونی بوده، بدون قوانین مجلس وضع قانون می کنند که به مثابه دور زدن قانون اساسی است.

بر اساس این گزارش، وقتی قانون اساسی توسط مدیران ارشد نظام نادیده گرفته شود، نمی‌توان از مدیران رده‌های پائین انتظار رعایت قانون داشت. اینکه در نظام جمهوری اسلامی، قانون کنار گذاشته شود و اراده و تصمیم و دستور حاکم شود، نه‌ تنها به معنای حل مشکل نظام نیست بلکه نظام را دچار مشکل کردن است.