صبح ساحل ، حوادث -  ترک تحصيل دانش آموزان روستاها و شهرهاي کمتر برخوردار را مي توان يکي از پيامدهاي قاچاق سوخت در هرمزگان دانست، پديده اي که اگر چاره اي براي آن انديشيده نشود پيامدهاي ناگواري خواهد داشت.به گزارش مهر، قاچاق سوخت به ويژه در استان هرمزگان به يکي از مهم‌ترين معضلات اجتماعي اين استان تبديل شده و مشاغل کاذبي را به‌وجود آورده است. تبعات منفي پديده قاچاق سوخت در استان را مي توان تاثير منفي بر سرمايه گذاري، ترک تحصيل برخي از دانش آموزان و آلوده شدن محيط زيست عنوان کرد.در برخي از شهرستانهاي محروم و کم برخوردار شاهد ايجاد مشاغل کاذب به جاي کشاورزي و توليد توسط مردم محلي هستيم همچنين خانواده هاي محروم ترجيح مي دهند فرزندانشان به جاي حضور در کلاسهاي درس به سمت فروش سوخت و حضور در زنجيره قاچاق سوخت براي کسب درآمد شوند.يکي از خلاءهاي موجود در زمينه مبارزه با قاچاق سوخت، وجود کارت‌هاي سوخت فاقد هويت ساير استان‌ها و دست‌به‌دست شدن اين کارت‌ها توسط رانندگان برخي کاميون‌ها بود که البته تعدادي از اين افراد توسط شرکت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي استان شناسايي شدند و کارت‌هاي آنها باطل شد.تحويل سوخت مازاد بر نياز رانندگان خودروهاي سنگين، موتورپمپ‌هاي کشاورزي، مؤسسات و خودروهاي کرايه‌اي، لنج‌هاي صيادي و تجاري و شرکت ها و مجتمع هاي صنعتي را مي توان به‌ عنوان عوامل بروز پديده قاچاق سوخت نام برد. با تشکيل جلسات کارشناسي و بررسي و مراقبت‌هاي شديد يگان‌هاي انتظامي، درياباني و ستاد مبارزه با قاچاق سوخت استان و اجراي طرح‌هاي پاکسازي مناطق آلوده ساحلي، کشف مخازن و لوله‌گذاري‌هاي زيرزميني از روستا تا ساحل اين مشکل تا حدودي مرتفع و راه‌هاي قاچاق سوخت مسدود و زمينه‌هاي کاهش قاچاق سوخت فراهم شده است.خودروهاي حامل سوخت قاچاق شش‌ماه توقيف مي‌شوند. اينها در حالي است که به‌نظر مي‌رسد علاوه بر برخورد با خودروهاي حامل سوخت قاچاق و شناسايي لوله‌هاي زيرزميني غيرقانوني انتقال سوخت، بايد اقدامات لازم درخصوص تردد شناورها، تعيين محل‌هاي مجاز توقف، نظارت و هدايت شناورها به مسيرهاي درست و قانوني و توقيف شناورهاي حامل سوخت قاچاق نيز بيش از پيش صورت بپذيرد.هم‌مرز بودن هرمزگان با کشورهاي حوزه خليج‌فارس و وجود 14جزيره مسکوني و غيرمسکوني و دو منطقه آزاد کيش و قشم در گستره جغرافيايي منطقه اين موقعيت مهم، هرمزگان را به‌عنوان يکي از استان‌هاي مهم و استراتژيک در ساحل جنوبي کشور تبديل کرده و همين امر باعث شده بيش از 12هزار شناور سبک و سنگين صيادي، مسافري، باري، تفريحي در حال تردد اقدام به جابه‌جايي کالاها و مواد سوختي قاچاق در اين مسير کنند.

کشورهايي که از نعمت دريا بهره‌مند هستند براي ترددهاي دريايي خود الزاماتي دارند و در استان هرمزگان به‌دليل وجود 12هزار شناور در دريا اين کار بايد با حساسيت و مراقبت بالايي انجام شود.

اين در حالي است که سال گذشته قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت با دستور ستاد مشترک نيروهاي مسلح زير نظر مستقيم فرمانده نيروي انتظامي کشور، در استان هرمزگان تشکيل شد. اين قرارگاه توسط نيروي انتظامي و با بکارگيري نيرو  و تدارکات اعزامي از مرکز و استان‌هاي معين مبارزه با قاچاق سوخت در سواحل جنوبي خليج فارس و درياي عمان را تشديد کرده است.گفته هاي متناقض مسوولان به تازگي اين ترديد را به وجود آورده که سوخت قاچاق در هرمزگان تامين مي شود يا از طريق استانهاي همجوار تامين و از مبادي غيرقانوني استان به خارج کشور منتقل مي شود.

 بازنگري و کنترل جايگاه هاي عرضه سوخت

فرمانده نيروي انتظامي هرمزگان با بيان اينکه سوخت قاچاق در هرمزگان تامين مي شود، بيان داشت: تمامي محورهاي مواصلاتي اصلي و فرعي به استان هرمزگان تحت کنترل نيروي انتظامي است و امکان ورود ترانزيتي و کارواني مواد سوختي قاچاق به استان وجود ندارد. طبق گزارشات واصله اصل قاچاق سوخت در استان تامين و به خارج از کشور منتقل مي شود.سردار رضا محمدي يگانه اظهارداشت: تمامي محورهاي مواصلاتي اصلي و فرعي به استان هرمزگان تحت کنترل شديد است و امکان ورود ترانزيتي و کارواني سوخت قاچاق توسط کاميون ها نيست.

 طبق آمار و اطلاعات واصله تامين مواد سوختي قاچاق در استان هرمزگان انجام مي شود.وي عنوان کرد: قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت 21 آبان سال گذشته در استان راه اندازي شد. دستگاههاي عضو قرارگاه و دستگاههاي غير عضو همکاري خوبي در مبارزه با قاچاق سوخت داشتند.محمدي يگانه با تاکيد بر اينکه منبع اصلي تامين سوخت قاچاق در داخل استان است. بيان داشت: ميزان مصرف 56 جايگاه عرضه سوخت در برنامه هاي قرارگاه قرار گرفت. آمار و بررسي ها بيانگر آن بود که روزانه دو ميليون و 879 هزار و 700 ليتر سوخت توزيع مي شود که يک ميليون بيشتر از مصرف واقعي است. با همکاري شرکت توزيع و پخش فرآورده هاي نفتي اين سهميه به روزانه يک ميليون و 900 هزار ليتر رسيد.

 پايش سوخت عمده بگيران سوخت در هرمزگان انجام شد

وي گفت: جايگاه هايي در استان داشتيم که روژانه 147 هزار ليتر سوخت دريافت مي کردن که پس از پايش سهميه روزانه آنها به 45 هزار ليتر رسيد.

فرمانده نيروي انتظامي هرمزگان افزود: در مرحله بعد عمده بگيران مواد سوختي استان مورد پايش قرار گرفت. که شامل مراکز کشاورزي، مرغداري ها، مجتمع هاي توليدي و صنايع بود. نزديک به 900 عمده بگير فرآورده هاي سوختي در استان وجود دارد.وي خاطرنشان کرد: در مرحله اول 180 سهميه بگير عمده مورد پايش قرار گرفت که سهميه 45 عمده بگير که روزانه 23 هزار ليتر دريافت مي کردند، قطع شد.وي ابرازداشت: ورود قاچاق سوخت به استان بسيار سخت است از 21 آبان ماه تا انتهاي سال 93، 827 دستگاه خودرو سنگين و نيمه سنگين که به روشهاي گوناگون سعي در ورود سوخت قاچاق داشتند توقيف و مصادره شدند. از اين تعداد 531 خودرو اقدام به نصب باک اضافه و 296 خودرو جاسازي سوخت داشتند