یکی از مهمترین دغدغههای مدیران و برنامهریزی شهر, دستیابی به توسعه پایدار شهری است. با توجه به رشد روزافزون شهرها و افزایش شهرنشینی تأمین نیازهای شهروندان و ایجاد بستری جهت این توسعه خود نیازمند وجود منابع مالی کافی است. بهطوریکه این درآمدها علاوه بر قابلاتکا بودن و استمرار داشتن منافع خود شهروندان را نیز تهدید نکند؛ اما با اندکی بررسی مشاهده میگردد که درآمد حاصله از شهرداریهای کشور با مفاهیم پایدار بودن و مطلوب بودن همخوانی ندارد، درحالیکه منابع پایدار همچون عوارض نوسازی، عوارض بر مستغلات و درآمدهای حاصله از فروش خدمات بهطور نسبی مغفول مانده است. تمرکز بر درآمدهای ناپایدار ازجمله عوارض فروش تراکم، عوارض تخلفات ساختمانی و جرائم ماده صد، سهم خود را در کل درآمدها افزایش دادهاند که این امر میتواند خود در بلندمدت اتکا شهرداریها به درآمدهای ناپایدار را نهادینه نماید که در این صورت امکان توسعه پایدار شهری میسر نخواهد بود؛ لذا ضروری است بهمنظور برخورداری از درآمدهای پایدار ابتدا ماهیت این درامدها و نحوه شکلگیری این اقلام درآمدی تعریف و سپس آنها را با ملاکهای پایداری سنجید. سلامتی روحی و جسمی شهروندان و حفظ کیفیت محیط شهری و توسعه زیرساختها برای ایجاد و ارائه خدمات به شهروندان در بلندمدت نیاز به برنامهریزی صحیح و دقیق در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و حرکت بهسوی اتکا به درآمدهای پایدار دارد.
در یک تقسیمبندی کلی میتوان منابع درآمدی شهرداریها را به دو گروه کلی منابع درآمدی داخلی و منابع خارجی تقسیمبندی نمود.
منابع درآمدی داخلی شامل دو گروه منابع درآمد حاصل از عوارض و منابع غیر مالیاتی است. عوارض نوسازی، عوارض نقلوانتقال املاک و عوارض اتومبیل ازجمله عوارض درآمدی ناشی از
مالیات و مواردی چون درآمد حاصل از فروش خدمات و جریمهها ازجمله درآمدهای غیر مالیاتی میباشند. منابع درآمد خارجی شامل دو گروه کمکهای بلاعوض دولت و استقراض است. این درآمدها, درآمدهایی هستند که خارج از سازمانهای شهرداری دریافت میگردد.
برای تعریف توسعه پایدار باید گفت که توسعه پایدار، توسعهای است که بتواند نیازهای نسل حاضر را بدون تخریب و آسیب رساندن به نیازهای نسل آینده تأمین نماید. بهعبارتدیگر توسعهای موردنظر است که همواره برآورده ساختن نیازهای نسل کنونی با منافع نسلهای آینده سازگار و هماهنگ باشد.
کلیه اقلام درآمدی شهرداریها از ویژگیهای پایدار تبعیت نمیکنند. هرچند که کلیه اقلام درآمدی در افزایش قدرت تولیدی و خدماتی شهرها در کوتاهمدت مؤثر هستند. در ادامه به نمونههایی از منبعهای مستمر شهرداریها اشاره میکنیم.
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای پایدار) این عوارض متعددند و در میان آنها میتوان به چند قلم اشاره نمود: برای مثال عوارض ساختمانها و اراضی شامل عوارض بر پروانههای ساختمانی عوارض بر مازاد بر تراکم اشاره کرد. عوارض بر ارتباط حملونقل (درآمدهای پایدار)، عوارض بر ارتباط و حمل نقل شامل: عوارض بر شمارهگذاری وسایط نقلیه و عوارض صدور پروانه تاکسیرانی، عوارض بلیت مسافرت و باربری و عوارض بر معاملات وسایط نقلیه هستند که میتوان آنها را در یک نظام درآمدی شهری جز درآمدهای پایدار محاسبه نمود.
عوارض ناشی از گروه ماده صد (درآمدهای ناپایدار)
عوارض ناشی از اجرای جریمه کمیسیون ماده صد و جرائم تخلفات ساختمانی و شهری، غرامتها و درآمدهای حاصله از تغییر کاربریها و عوارض حذف پارکینگ این درآمدها بهطورکلی جزو درآمدهای ناپایدار محاسبه میشوند. هرچند رقم قابلتوجهی از درآمدهای شهرداری را شامل میشوند.
عوارض نوسازی (پایدار):
بهجرات میتوان بیان نمود که مهمترین درآمد پایدار شهرداریهای کشور به دلایل مختلف مفعول مانده است همین مبحث عوارض نوسازی ست. عوارض نوسازی که در کشورهای جهان تحت عنوان ((مالیات بر داراییهای غیرمنقول)) از آن نام برده میشود از اقلامی است که سالانه میتواند منبع درآمدی مناسبی برای شهرداریها ایجاد نماید و از یک تداوم قابلقبول برخوردار بوده و دریافت آن، سلامت محیط را هم دچار مخاطره نمینماید.
درآمد حاصل از پارکینگ شهرداریها (پایدار):
درآمد حاصل از پارکینگ چه از طریق نصب پارکومتر چه از طریق گماردن پارکبان از اقلام درآمدی پایدار محسوب میگردند.
هرچند رقم مزبور در درآمدهای شهرداریها در حال حاضر رقم قابلتوجهی ندارد.
درآمدهای ناشی از کمک دولت (پایدار):
یکی از روشهایی که از طریق آن میتوان انتظار داشت شکاف بین درآمدها و هزینههای شهرداری کاهش یابد، استفاده از کمکهای مالی دولت مرکزی است. کمکهای دولت مرکزی میتواند از طریق اعتبار پرداخت
یارانه یا سهیم نمودن شهرداریها در مالیاتهای دولت صورت پذیرد.
به قلم: اکبر زبردست، کارشناس مالی