صبح ساحل ، اقتصادی - پس از افشاي موارد متعدد دست اندازي هاي چند هزار ميليارد ريالي به بيت المال، هزاران ميليارد ريال معوقات بانکي و سوءاستفاده هاي کلان در جريان صادرات نفت، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري از انتقال 22 ميليارد دلار نفتي ايران به دوبي و استانبول پيش از آغاز کار دولت يازدهم خبر داده است.جهانگيري در يک نشست اقتصادي با اشاره به رانت نفتي در پوشش بخش خصوصي گفت:با وجود اعلام سياست واگذاري فروش نفت به بخش خصوصي در دولت گذشته، اما هيچگاه فروش نفت به بخش خصوصي واقعي سپرده نشد و اين در شرايطي بود که 2 ميليارد و 700 ميليون دلار کشور در اختيار فردي به نام بابک زنجاني قرار گرفت که معادل اين پول، يا نفت يا پول به او دادند که بين پيمانکاران فروش نفت توزيع کند.جهانگيري در چهل و سومين نشست فعالان بخش خصوصي هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران که شنبه (ديروز) در تهران برگزار شد، افزود: اگر اين پول به خزانه برنگردد، روسياهي آن براي کشور باقي خواهد ماند، زيرا مردم منتظرند خبرهاي بازگشت اين پول به خزانه را بشنوند. وي تصريح کرد: تا اين لحظه که نزديک به يک سال از دستگيري او مي گذرد، ما به عنوان دولت چيزي عايدمان نشده است. اين پول در جايي است که بايد به بيت المال برگردد. معاون اول رييس جمهوري همچنين به يک مورد جديد در اين زمينه اشاره و اظهار کرد: براساس تدبير دولت گذشته و براي کنترل قيمت ارز، ميلياردها دلار از پول کشور را در قالب حواله يا پول نقد به صرافي هاي دوبي و استانبول فروختند و ظرف 17 ماه، 22 ميليارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالي که اين رقم بسيار تعجب آور است.اکنون پرونده مهاجرت دلارهاي نفتي ايران به خارج از کَشور در کنار پرونده هاي متعدد ديگر از جمله سوءاستفاده هاي 12 هزار ميلياردي، سه هزار ميليارد ريالي و از اين دست پرونده ها در معرض ديد افکار عمومي قرار دارد که براساس تاکيد حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي مردم منتظر برخورد جدي با عاملان دستوري و اجرايي اين اقدامات هستند تا چرخه اين تخلفات براي هميشه متوقف شود.تاخير در رسيدگي به اين پرونده ها سبب مي شود تا متهمان و مقصران تخلفات مالي ضمن استفاده از فرصت پيش آمده با اعمال نفوذ و بهره گيري از عوامل خود، مانع استيفاي حقوق ملت شوند و چنين اتفاق احتمالي مي تواند اعتماد عمومي مردم به عزم سه قوه براي برخورد با فساد اداري و مالي را در کانون آسيب قرار دهد و همچنين متخلفان را براي تکرار اقدامات خود جسورتر کند.رهبر انقلاب اسلامي 17 آذرماه در پيامي خطاب به سران سه قوه بيان کردند: «نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسين مي کنم، لکن اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزه اي بکند؟ مگر وضعيت براي شما مسئولان سه قوه روشن نيست؟ با توجه به شرايط مناسب و اميدبخشي که از لحاظ همدلي و هماهنگي و همفکري بين مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نمي گيرد که نتيجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقايان محترم اين است که چه با سمينار و چه بدون آن، تصميمات قاطع و عملي بدون هرگونه ملاحظه اي بگيرند و اجرا کنند. موفق باشيد.»با توجه به اين تاکيد رهبر معظم انقلاب و همچنين واقعيت همگرايي کنوني بين سران سه قوه که مي تواند در مبارزه با فساد اداري و مالي راهگشا باشد، مردم انتظار دارند هر چه زودتر اين پرونده ها بويژه انتقال 22 ميليارد دلار در عرض 17 ماه به خارج از کشور به صورت فوري در دستور کار قضايي قرار گيرد.وظيفه دولت ارائه به هنگام و روزآمد اطلاعات و اسناد اين تخلفات به قوه قضاييه براي رسيدگي فوري است تا اين قوه نيز براساس رسالت و وظيفه خود در حفظ و صيانت بيت المال برخوردي بدون اغماض با متخلفان انجام دهد و مجلس هم با استفاده از بررسي هاي کارشناسي تجربه وقوع اين تخلفات، خلاءهاي قانوني را شناسايي کرده و براي جلوگيري از تکرار آنها قوانين بازدارنده و نظارتي کارآمدتر وضع کند. از سوي ديگر، شمار فسادهاي مالي و گستره آنها در چند سال گذشته نشان مي دهد، ذره بين سازمان هاي نظارتي بر سامانه هاي مالي و بانکي و همچنين مصرف بودجه و دلارهاي نفتي نتوانسته قدرت بازدارندگي موثري داشته باشد و ضرورت دارد براي رفع کاستي ها و همچنين نفوذ احتمالي مجريان و عاملان تخلفات در بدنه هاي نظارتي، دولتي، تصميم گيرنده و قضايي قطع شود.