زندگی در
جنوبیترین استان کشور توام با معایب و مزیتهایی است. هرمزگان به لحاظ موقعیت جغرافیایی و همجواریاش با خلیجفارس در کشور حائز اهمیت است. طبق گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1397، سهم استان بوشهر، 31.9 درصد و سهم هرمزگان از صادرات 19 درصد بوده که دومین استان اثربخش در صادرات بهشمار میرود. «ابوالفضل اکبرپور»، ناظر گمرکات هرمزگان در اسفندماه 1398 گفته که بیش از 89 درصد درآمد گمرکات کشور مربوط به هرمزگان بودهاست و استانهای دیگر تنها 11 درصد سهیم هستند. درنهایت هرمزگان در پویایی صادرات و واردات کشور همواره مثمر ثمر واقع شدهاست. جدا از یاریرساندن استان به چرخهی اقتصادی کشور اما در گوشهوکنارش کمآبی، نبود برق و امکانات بهداشتی موج میزند؛ از بشاگردی که محروم از یک جاده ساده است تا بیآبی روستاهای فین و ایسین! استانی که با نام
«پایتخت اقتصادی کشور»، از آن یاد میشود و جز استانهای مهاجرپذیر کشور است، جای خالی امکانات در اقصینقاط آن احساس میشود. طبق آمار اعلام شده ازسوی مرکز آمار، هرمزگان چندین ماه است که صدرنشین تورم در استانهاست. در ادامه به
وضعیت تورم در استان و علل گرانی در آن میپردازیم.
صدرنشین تورم
ابتدا برای درک بهتر مطالب بهتر است نگاه مختصری به نرخ تورم و چگونگی محاسبه آن بیاندازیم. پس از آن به به بررسی جزئیات آمار منتشرشده طی ماههای گذشته میبپردازیم. نرخ تورم شاخصی برای نمایش ارزش پول و قدرت خرید است که در یک بازه زمانی محاسبه میشود. این نرخ برابر با تغییرات نسبی در شاخص قیمت است. نرخ تورم ممکن است از طریق محاسبه قیمت هفتگی، ماهانه و سالانه برای یک سبد کالای پایه حاصل شود. براساس استانداردهای جهانی، مرجع تعیین سبد کالای پایه و همچنین محاسبه و اعلام نرخ تورم، بانک مرکزی هر کشور است. اداره آمارهای اقتصادی در بانک مرکزی ایران مسئول تهیه شاخص نرخ تورم و مصادیق سبد کالا است. مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهای، ماهیانه و سالانه، استانهای کشور را ماهیانه منتشر میکند.
طبق آمار منتشر شده در بهمنماه سالجاری، هرمزگان گرانترین استان از نظر تورم سالانه معرفی شد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن امسال برای خانوارهای کشور به عدد ۳۴٫۲ درصد رسید که سهم هرمزگان 37.8 درصد است. به عبارتی؛ تورم سالانه هرمزگان از تورم خانوارهای کل کشور بیش از 3.6 درصد است. آمار منتشر شده در مهرماه 99 نیز نشان میدهد که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به هرمزگان با 5.38 درصد بودهاست. تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال 1398 برای خانوارهای شهری کشور 34.5 درصد بودهاست. این آمار نشان میدهد که نرخ تورم طی 5 ماه گذشته تغییر چندانی نکرده اما هرمزگان همچنان بر جایگاه اول در گرانی خود پابرجا ماندهاست.
چرا گرانترین؟
تناقض قطب اقتصادی کشور و بودن جزو مناطق محروم کشور در هرمزگان، همیشه به چشم میخورد. کارکنان دولت نیز برای کار در برخی شهرستانهای استان، حقوقی مطابق با کار در مناطق محروم دریافت میکنند! اما این سوال ایجاد میشود که چرا هرمزگان از نیمه دوم سال همچنان صدرنشین تورم است؟ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که امکان صادرات در شهرهای مرزی، یکی از عوامل تورم بیشتر است. وقتی امکان صادرات فراهم باشد، با رشد قیمت ارز، تقاضا برای صادرات نیز بیشتر میشود. این موضوع باعث سیر صعودی قیمت کالا و تورم در آن منطقه میشود. به طور کلی؛ در سطح هرمزگان به دلیل وجود شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهمترین عوامل بروز تورم در پنج دسته اقتصادی، بنیادی، عارضی، روانی و ساختاری دستهبندی میشود.
ضعف سرمایهگذاری در استان، بالا بودن مخارج جاری، قدرت پسانداز اندک، ضعف قدرت خرید، فشار تقاضا در قالب افزایش سطح مصرف و افزایش نقدینگی به صورت مقطعی در شرایط کمک بلاعوض یا دریافت کمک دولتی یا دریافت دستمزد، فشار هزینه به دلیل نیاز صنایع استان به تأمین مواد اولیه و واسطهای از استانهای دیگر، بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات استان به دلیل مخارج حملونقل، دستمزد و تأمین مواد اولیه و بستهبندی از خارج استان، بهرهوری پایین نیروی کار و بالاخره تعطیلی یا فعالیت در ظرفیت غیر قابل قبول در بسیاری از صنایع استان از مهمترین دلایل بروز تورم در استان هرمزگان از بعد اقتصادی است. بخش صنعتی ضعیف نسبت به سایر بخشهای اقتصادی، ضعف در بازاریابی و فروش، بیتوجهی به تولید بازارمحور و صادراتمحور، تنگناهای فنی، ضعف تکنولوژی، مشکلات ناشی از فقر فرهنگ کسبوکار و نوع عملکرد بعضی از مدیران سطوح مختلف از علل بنیادی بروز تورم در استان است. شرایط جغرافیایی استان، اقلیم آن و دوری از مراکز تولیدی بهخصوص در بعد مواد غذایی و محصولات مصرفی روزانه از بعد علل عارضی محسوب میشوند. شرایط روحی و روانی مردم در زمینه قیمت محصولات مورد نیاز به نحوی است که از الگوی مصرف مناسبی پیروی نکرده و گاهی به محض اطلاع از افزایش قیمت محصولات، حجم خرید خود را افزایش میدهند.
عدهای کاهش مصرف بعضی از محصولات را ضعف تلقی میکنند و در شرایط بروز مسائل مالی یا گرانی، حاضر به حذف یا کاهش مصرف بعضی از محصولات نیستند. انتظارات و خواستههای معقول و منطقی خود را کمتر به گوش مسئولان میرسانند و نسبت به افزایش قیمت محصولات حساسیت قابل توجه نشان نمیدهند. درنهایت؛ ضعف زیربناها و کمبود زیرساختها، ضعف بخش خصوصی، تأخیر در اجرای طرحها، کمتحرکی منابع تولید، یکپارچه نبودن بازار، عدم توازن بین عرضه و تقاضا، کششناپذیری عرضه مواد غذایی، محدودیت عرضه نهادههای واسطهای، عدم تحرک در بخشهای مختلف اقتصادی اعم از تجارت و صنعت و کشاورزی، ضعف بازاریابی، کمبود حمایت دولت یا حمایت نابجا و غیر اصولی، قوانین و مقررات بازدارنده، کاهش تولیدات دامی و کشاورزی به دلیل مهاجرت، عدم تناسب بخش خدمات با نیاز مردم، رشد سریع جمعیت شهری و وضعیت فرهنگی و دیدگاه حاکم در خصوص تولید و درآمد از جمله موارد بعد علل ساختاری هستند.